تواصل معنا

استحواذات

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على حصص في 4 شركات مصرية بقيمة 1.3 مليار دولار

الشركة السعودية المصرية للإستثمار هي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي المملوك للحكومة ، ودورها البحث في فرص الاستثمار في بيئة الأعمال المصرية.

منشور

في

كشفت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن نجاح استحواذها على حصص حكومية في 4 شركات مصرية، بقيمة إجمالية نحو 1.3 مليار دولار.

الشركات التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة تشمل: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وهذه هي صفقة الاستحواذ الأولى للشركة السعودية المصرية للاستثمار، وفقًا لما رصدته وزارة التخطيط المصرية، وهي تأتي ضمن خطط المملكة العربية السعودية، لتوسيع قاعدة استثماراتها بمصر، وضخ سيولة في عدد من المشروعات، بقطاعات مختلفة.

الشركة السعودية المصرية للإستثمار

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد كشف منذ عدة أيام عن تأسيس شركة لإدارة استثماراته، في جمهورية مصر العربية، وهي الشركة السعودية المصرية للاستثمار، إذ تعد مصر واجهة حيوية لاستثمارات عربية متنوعة.

ويأتي ذلك في إطار حزمة واسعة من عمليات الاستحواذ، لمجموعة صناديق سيادية، تابعة للملكة العربية السعودية، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، على حصص مملوكة للدولة المصرية، في قطاعات التكنولوجيا المالية، والمصارف، والأسمدة، والمدفوعات الرقمية، والأغذية، والدواء، وغير ذلك.

قطاعات استثمار الشركة السعودية المصرية

يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من خلال الشركة السعودية المصرية للاستثمار، لاقتحام قطاعات عديدة، من أهمها: البنية التحتية، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وعمليات التطوير العقاري، إلى جانب مشروعات الزراعة والصناعة، وغير ذلك من القطاعات الواعدة بمصر.

وتهدف الشركة السعودية المصرية للاستثمار، لتعزيز شراكات المملكة العربية السعودية بمصر، سواء الحكومية أو الخاصة، بما يمكن معه تحقيق أعلى ربحية ممكنة، على المدى الطويل، وهو الأمر الذي يعزز أوجه التعاون بين البلدين.

وفي تصريح له، قال يزيد بن عبدالرحمن الحميد، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات السعودية، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يأتي الإعلان عن تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمار،ضمن خطط المملكة العربية السعودية للتوسع إقليمياً وعالمياً”.

وأضاف: “في ظل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في عدد من دول المنطقة العربية، ستهدفالشركة السعودية المصرية للاستثمار، للاستفادة مـنالفرص الواعدة بالسوق المصرية، بما يعزز من الدور السعودي الرائد بمصر”.

10 مليارات دولار استثمارات سعودية في مصر

في مارس 2022، تم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بهدف ضخ نحو 10 مليارات دولار، لبناء أسس جديدة لقاعدة الاستثمارات السعودية بمصر، وقد تم الإعلان عن الاتفاقية عقب زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى الأراضي المصرية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار السياسات السعودية المصرية المشتركة، لزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، وذلك بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استناداً إلى توجيهات القيادة السياسية بكلا البلدين في هذا الصدد.

وستجلب هذه الاستثمارات المزيد من النقد الأجنبي، للحكومة المصرية، التي تعاني الفترة الراهنة من ارتفاع معدلات الاقتراض، مع تعثر استيراد بعض السلع والمنتجات، لاسيما في ظل آثار جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية، وما ترتب على ذلك من تعطل لسلاسل الإمداد العالمية.

وإلى جانب ذلك، ستدعم الاستثمارات السعودية العمالة المصرية، من خلال نقل خبرات جديدة إليها، بما يعزز أوجه التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتخطط الحكومة المصرية، لتخصيص حصص أخرى، من شركاتها الحكومية، ضمن برامج استحواذ الصناديق السيادية، التابعة للملكة العربية السعودية، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز من أوجه التعاون المشتركة، وبما يتيح زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

حزمة استثمارات سعودية

نظرًا لزيادة حجم أعمالها المخطط لها بمصر خلال الفترة المقبلة، قررت الحكومة السعودية تأسيس شركة تتولى إدارة استثماراتها بمصر، وهي الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي ستقوم بحزمة استثمارات بقطاعات متنوعة بمصر.

ووفقًا لخطط عمل الشركة السعودية المصرية للاستثمار، سيتم ضخ ما يقرب من 10 مليار دولار، في السوق المصرية، في قطاعات البنية التحتية، والرعاية الصحية، بجانب قطاعات أخرى.

ومن المتوقع أن يسهم ذلك في توفير فرص كبيرة للأيدي العاملة المصرية، بالإضافة لتنشيط الشركات الناشئة بالسوق المصرية، وتحفيزها لمزاحمة الاستثمارات الوافدة.

ويتماشى تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمار، مع خطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية، بالمنطقة العربية وخارجها كذلك.

ويأتي ذلك ضمن رؤية ولي العهد السعودي، الأمير، محمد بن سلمان، في رسم سياسات جديدة لتطوير استثمارات المملكة، بما يعزز دورها الريادي بالمنطقة.

مصر أكبر شريك تجاري عربي للمملكة السعودية

في عام 2021، زاد حجم التبادل التجاريبين المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن نحو 14 مليار دولار، وتمتد هذه الاستثمارات عبر حوالي 6800 شراكة سعودية بمصر،أما الاستثمارات المصرية فتمتد عبر حوالي 800 شراكة مصرية بالسعودية.

ووفقاً لهذه الإحصائيات فإن مصر هي أكبر شريك تجاري عربي للمملكة العربية السعودية، وهي سابع شريك تجاري عالمي، من حيث أكبر الصادرات، وهي تاسع شريك عالمي، من حيث أكبر الواردات.

وتأتي جمهورية مصر العربية، في المرتبة الثالثة، ضمن قائمة الدول الحائزة على أكبر رخص استثمارية، بالمملكة العربية السعودية، بإجمالي 160 رخصة استثمارية.

ورغم انخفاض حجم الواردات السعودية من دول العالم في عام 2020، في ذروة جائحة كورونا، إلا أن المنتجات المصرية شهدت إقبالًافي السوق السعودية، لاسيما السلع الزراعية والمنتجات الغذائية، وهو الأمر الذي انعكس على مستوى التمثيل التجاري المصري بالمملكة، وفقاً لتقارير الهيئة العامة السعوديةللإحصاء.

وقد فرض هذاالتمثيل التجارى المصري الخارجي بالمملكة العربية السعودية، ضرورة استحداث برامج عمل جديدة للتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، على حركة التجارة بالمنطقة العربية، بما يتيح تعزيز مستويات الطلب، على مختللف المنتجات، من مصر إلى المملكة العربية السعودية، والعكس كذلك، من خلال تفعيل أنشطة المعارض والبعثات التجارية بين البلدين.

وستسهم الاستثمارت الخارجية للمملكة، بجمهورية مصر العربية، في استحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة، مع ديسمبر عام 2025، ويأتي ذلك وفق استراتيجية طموحة لتنويع الاستثمارات السعودية، لاسيما بالقطاعات الأساسية، من خلال ضخ نحو 150 مليار دولار، كل سنة، حتى عام 2025.

وتهدف المملكة العربية السعودية، للاستفادة من نمو حجم التبادل التجاريبينها وبين مصر، في دعم أصول صندوق الاستثمارات العامة، السعودي، لتزيد قيمة استثمارات الصندوق عن 4 تريليونات ريال سعودي،مع نهاية عام 2025، وهو الأمر الذي يوسع قاعدة الاستثمارات السعودية، في المجالات غير النفطية، لتتجاوز نحو 1.2 تريليون ريال سعودي.

وإذا ما نجح صندوق الاستثمارات العامة، السعودي، في تنفيذ خططه الاستراتيجية، سيصبح مع نهاية عام 2025، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ومشارك أساسي في خريطة الاقتصاد العالمي، متجاوزًا بذلك صناديق سيادية عالمية.



# أرسل لنا خبراً أو مقالاً أو عرضاً لشركتك من هنا
# تابع قناتنا على يوتيوب Subscribe من هنا ، فيسبوك من هنا ، تويتر من هنا

اشترك في نشرتنا البريدية لمتابعة جديدنا ( لا تقلق، لن نضيع وقتك برسائل تافهة )

* indicates required

استحواذات

منصة صوت الأردنية تستحوذ على فنيال ميديا الإماراتية لبرامج البودكاست بصفقة غير مُعلنة القيمة

تعمل منصة صوت Sowt الأردنية الناشئة للإنتاج الصوتي لتعزيز تواجدها في السوق الرقمي الصوتي العربي، من خلال الاستحواذ على فينيال الإماراتية لإنتاج البودكاست.

منشور

في

بواسطة

كشفت منصة صوت Sowt التي تتخذ من الأردن مقرًا لأعمالها عن استحواذها على منصة فينيال ميديا Finyal Media للإنتاج الصوتي بالإمارات، ولم تعلن عن قيمة الاستحواذ الذي تم من خلال صندوق الاستثمار لتطوير وسائل الإعلام.

ويأتي هذا الاستحواذ ضمن خطة صوت لاقتحام أسواق جديدة وتطوير برامج أعمالها لتستطيع إثبات تفوقها على المنصات المنافسة في هذا القطاع.

عن منصة صوت Sowt

تأسست صوت Sowt في عام 2016 على يد حازم زريقات، وقد تخصصت في إنتاج ملفات بودكاست ومقالات وكتب صوتية عبر وسائط صوتية رقمية، وهي موجهة بالأساس للجماهير الناطقة بالعربية، وتجتهد منصة صوت في خلق بيئة حوار تعرضأهم الموضوعات الحيوية بالمجتمعات العربية، كالعدالة وحقوق الإنسان وعوائق المعيشة ومستقبل التكنولوجيا.

وتخطط منصة صوت لتحقيق طفرة في قطاع الإنتاج الصوتي الرقمي، وذلك من خلال فريق عملها الذي يضم مواهب وخبرات طويلة في العمل الإعلامي، بما يسمح بأكبر قدر من الابتكار الذي تعتمد عليه صوت وغيرها من منصات البودكاست.

النمو في أسواق جديدة

تهدف منصة صوت Sowt من صفقة الاستحواذ على فنيال ميديا Finyal للدخول في أسواق جديدة ومضاعفة أعداد مستمعيها.

وفي تصريح له عن نجاح صوت في استحواذها على فنيال ميديا يقول رمزي تسدلالرئيس التنفيذي لصوت: “هذا الاستحواذ يعتبر نقلة نوعية لصوت وسيساعدها في تطوير عمليات صناعة البودكاست في شمال إفريقياوالشرق الأوسط، نحن فخورون بإنجازات صوت ونتطلع لمزيد من النجاح بعد توحيد جهودنا مع فنيال”.

وقد تمت صفقة الاستحواذ من جانب فينيال من خلال المؤسسين وهم ليلى حمادة وماجد القاسمي ومشاري العنيزي، والذين يعود الفضل لهم في إنتاج وإثراء عددًا من ملفات البودكاست العربي الروائي الذي استطاع اكتساب ملايين المستمعين عبر الوطن العربي، ومنها بودكاست جحا وألف ليلة وليلة وسندبادوقبو وصلة.

وقد قام صندوق الاستثمار لتطوير وسائل الإعلام بتمويل صفقة الاستحواذ بشكل جزئي بناءً على خطة استراتيجية للمشاركة في بناء وعي ورؤى طموحة لأبناء المنطقة العربية، وقد سبق لهذا الصندوق الاستثمار في العديد من الكيانات الإعلامية ودعمها عبر تمويل تطوير خدماتها.

وترى صوت أن استحواذها الأخير سيدعم نموها ومضاعفة جماهيرها وسيزيد من فرصها التجارية والإبداعية، وإذا ما أحسنت المنصة استغلال هذا الاستحواذ لصالحها سيكون نقطة فارقة لتطوير صناعة البودكاست في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


# أرسل لنا خبراً أو مقالاً أو عرضاً لشركتك من هنا
# تابع قناتنا على يوتيوب Subscribe من هنا ، فيسبوك من هنا ، تويتر من هنا ، ولينكيدإن من هنا

اشترك في نشرتنا البريدية لمتابعة جديدنا ( لا تقلق، لن نضيع وقتك برسائل تافهة )

* indicates required
تابع القراءة

استحواذات

ضربة معلم: كابي السعودية للموارد البشرية تستحوذ على بلوفو الإماراتية للتوظيف عبر الذكاء الاصطناعي

تتجاوز قاعدة بيانات السير الذاتية، الخاصة بـ “بلوفو” نحو 2 مليون طالب عمل، وما يزيد عن 3 آلاف مؤسسة تعرض خدماتها عبر المنصة.

منشور

في

بواسطة

أعلنت شركة كابي الرائدة في الأسواق السعودية  والمتخصصة في قطاع استشارات الموارد البشرية، استحواذها على بلوفو الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتخطط كابي لاستقطاب كبريات المؤسسات، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مثل هذه القطاعات الجديدة، بما يخدم رؤية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتطوير قطاعات العمل المختلفة، بالمملكة العربية السعودية.

وتوفر بلوفو أنظمة تتبع متطورة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال منصات تقنية توفر خيارات استثنائية لمتلقي الخدمة، وتتجاوز قاعدة السير الذاتية، الخاصة بمنصة “بلوفو” نحو 2 مليون طالب عمل، وما يزيد عن 3 آلاف مؤسسة تعرض خدماتها عبر المنصة.

عن أنظمة عمل شركة كابي

تهدف كابي لتطوير برامج عملها، للاستفادة من عمل مجموعة من المنصات، مثل منصة “انفيوز”، وهي منصة متخصصة في خدمات المقابلات الافتراضية، والتي تتم عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى منصة “BLOOVO.COM”، وهي منصة متخصصة في قطاع التوظيف، وتعمل كذلك عبر آليات الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى ذلك فإن كابي رائدة في خدمات قطاع إدارة الموارد البشرية، بما تتضمنه من إدارة المواهب وأسس التطوير والتدريب التنظيمي للمؤسسات المختلفة، بما يمكن معه تأهيل وتمكين الكوادر الوظيفية، بالمملكة العربية السعودية.

وتخطط الشركة  لخلق برامج عمل متكاملة، من خلال تدشين أنظمة ecosystem بين كافة المنصات، التابعة لها، لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين إمكاناتها، وما يعكسه ذلك من ريادة لتحقيق تطلعاتها الاستراتيجية، في المنطقة العربية.

وفي تصريح له، قال خالد عبد الكريم العريج، الرئيس التنفيذي لشركة كابي: “نؤمن بالدور الذي يلعبه القطاعالعام والخاص، والتأثير الذي يحدثه التكامل فيما بينهما، لاسيما إذا ما اقترن ذلك بالابتكار والإبداع، ودور شركة كابي يكمن في تطوير عمليات التحول الرقمي، وتعزيز خبرات المؤسسين في تطوير قطاع الموارد البشرية، لإثراء اقتصاد المملكة العربية السعودية”.

خطط للتوسع والانتشار

يبلغ رأس مال كابي نحو 200 مليون ريال، وقد أسهم الاستحواذ الأخير في تطوير عمليات الشركة، وخلق كيان إقليمي متخصص في دعم التحول الرقمي، في المملكة العربية السعودية،في قطاع الموارد البشرية.

قال خالد عبد الكريم العريج، الرئيس التنفيذي لشركة كابي: “لهذا الاستحواذ دور كبير في تعزيزعمليات كابي، وخلق منظومة مبتكرة، لتطوير برامج الموارد البشرية، لتوحيد الرؤى المستقبلية لخدمات وعمليات الشركة، في المستقبل”.

وتهدف كابي، لتوسيع قاعدة عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يتيح زيادة حصتها السوقية، وتسريع وتيرة أعمال وعمليات الشركة، وتعزيز قدراتها التنافسية، في المملكة العربية السعودية.

وإذا ما نجحت كابي، في تنفيذ جولات استثمارية ناجحة،  سيمكنها تعزيز برامجها، في هذا القطاع، لاسيما وأن حجم الاستثمار العالمي في قطاع التحول الرقمي قد تجاوز نحو 1.8 تريليون دولار في عام 2022، والمتوقع أنه بحلول عام 2025 سيتجاوز حجم تكنولوجيا الموارد البشرية نحو 90 مليار دولار.


# أرسل لنا خبراً أو مقالاً أو عرضاً لشركتك من هنا
# تابع قناتنا على يوتيوب Subscribe من هنا ، فيسبوك من هنا ، تويتر من هنا

اشترك في نشرتنا البريدية لمتابعة جديدنا ( لا تقلق، لن نضيع وقتك برسائل تافهة )

* indicates required
تابع القراءة

استحواذات

شركة Huspy الإماراتية للتكنولوجيا العقارية توسع قاعدة عملاءها بالإستحواذ على شركتي Just Mortgages وFinance Lab

في عام 2022 سجلت دبي وحدها نحو 18 ألفاً و661 معاملة في قطاع التمويلات العقارية، بنحو 118.7 مليار درهم.

منشور

في

بواسطة

أعلنت شركة Huspy التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها والمتخصصة في التكنولوجيا العقارية استحواذها على شركتي تمويل عقاري، وهما: Just Mortgages و Finance Lab.

ووفقًا لشروط الصفقة سينضم الموظفون العاملون بهاتين الشركتين إلى شركة Huspy، وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة توسع كبرى لشركة Huspy عقب استحواذها في يناير عام 2021 على شركة Home Matters.

عن شركة Huspy

تم تأسيس شركة Huspy في عام 2020، على يد جاد أنطون وخالد عشماوي، وذلك بهدف تسهيل خدمة شراء المنازل وتسويقها عبر شبكة الإنترنت، وهي منصة إماراتية تتميز بمجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة، ومن خلالها يمكن الحصول على تمويل لشراء منزل.

ويخطط مؤسسو Huspy للاستفادة من نماذج التمويل العقاري الرائدة بمختلف أنحاء أوروبا، من خلال عقد شراكات مع وكلاء عقارات ومؤسسات دولية متخصصة في قطاع التمويل العقاري.

وعن قطاع أعمالها وخطط توسعاتها يقول جاد أنطون الشريك المؤسس لمنصة Huspy: “وضعنا أساس عمل Huspy لنعيد صياغة أسس ملكية المنازل في أوروبا والشرق الأوسط، ونطمح في نمو أعمال المنصة بما يتيح وضع معايير جديدة لملكية المنازل وطرق شرائها”.

وسيؤدي الاستحواذ الأخير على شركتي: Just Mortgages و Finance Lab.إلى توسيع قاعدة عملاء هذه المنصة في الإمارات العربية المتحدة، لاسيما مع فريق العمل الجديد للمنصة والذي يضم خبراء في الخدمات المالية المصرفية، بالإضافة لشبكة واسعة من العلاقات بالمنطقة، بما يعزز نصيب Huspy من حصص التمويل العقاري.

نمو قطاع التمويل العقاري في الإمارات

يشهد قطاع التمويل العقاري طفرة في معدلات النمو في الإمارات العربية المتحدة، ففي عام 2022 سجلت دبي وحدها نحو 18 ألفاً و661 معاملة في قطاع التمويلات العقارية، بنحو 118.7 مليار درهم، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وكان النصيب الأكبر من التمويل العقاري بدبي للوحدات السكنية، بنحو 12 ألفاً و559 معاملة، وبعدها جاءت الأراضي بنحو 7657 معاملة، ومن ناحية أخرى تسعى البنوك الإماراتية للمشاركة بقوة في تسهيل خدمات هذا القطاع الذي يشهد حالة من الانتعاش منذ بداية 2022.

وقد بلغت قيمة التمويل المصرفي نحو 80% من قيمة العقار، وهي نسبة لم تكن موجودة من قبل في 2020 وما قبلها، إذ إن متوسط قيمة التمويلات العقارية في السنوات الماضية لم يكن يتجاوز 70 %.

وهذا يثبت تعافي أنشطة هذا القطاع من بعد جائحة كورونا، ويؤكد الدور الريادي للحكومة الإماراتية ودعمها الكبير لتطوير هذا القطاع، لاسيما وأنه من أهم عوامل جذب جهات الاستثمار الأجنبية والإقليمية.



# أرسل لنا خبراً أو مقالاً أو عرضاً لشركتك من هنا
# تابع قناتنا على يوتيوب Subscribe من هنا ، فيسبوك من هنا ، تويتر من هنا ، ولينكيدإن من هنا

اشترك في نشرتنا البريدية لمتابعة جديدنا ( لا تقلق، لن نضيع وقتك برسائل تافهة )

* indicates required
تابع القراءة

الأكثر رواجاً