تواصل معنا

أخبار

مع شروط واضحة لحماية المستهلكين والشفافية: قطر تصدر ترخيصًا جديداً يتيح لشركات التجارة الإليكترونية العمل دون مقر فعلي

قطر تطلق إطارًا تنظيميًا جديدًا يلزم الشركات بالحصول على ترخيص للتجارة الإلكترونية، مع تسهيلات قد تقلل تكاليف تأسيس الأعمال الرقمية.

منشور

في

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في قطر عن إصدار القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026، والذي يضع إطارًا تنظيميًا جديدًا لتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية التي تُمارس عبر الإنترنت دون الحاجة إلى مقر تجاري فعلي داخل الدولة.

ويمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم السوق الرقمية في قطر، مع تحقيق توازن بين تسهيل دخول الشركات الناشئة إلى السوق، وتعزيز حماية المستهلك ورفع مستوى الشفافية.

ترخيص إلزامي لمزاولة النشاط عبر الإنترنت

بموجب القرار الجديد، أصبح من غير المسموح لأي جهة ممارسة نشاط تجاري عبر المواقع الإلكترونية أو المنصات الرقمية دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة التجارة والصناعة.

ويتطلب الحصول على هذا الترخيص عدة شروط أساسية، أبرزها:

  • التسجيل في السجل التجاري
  • تحديد نوع النشاط التجاري الإلكتروني
  • الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة بحسب النشاط
  • تحديد الموقع الإلكتروني أو المنصة المستخدمة

كما ينص القرار على ضرورة الحصول على ترخيص منفصل لكل منصة رقمية في حال استخدام أكثر من موقع أو قناة للبيع.

أبرز مشروعك

تعريف موسّع للتجارة الإلكترونية

يتبنى القرار تعريفًا واسعًا للتجارة الإلكترونية، حيث يشمل أي نشاط يتم عبر الوسائل الرقمية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، طالما كان الهدف هو بيع السلع أو تقديم الخدمات.

ويعني ذلك أن نطاق التنظيم الجديد لا يقتصر على المتاجر الإلكترونية التقليدية، بل يمتد ليشمل نماذج الأعمال الحديثة التي تعتمد على المنصات الرقمية بشكل كامل.

التزامات صارمة لحماية المستهلك

يركز الإطار الجديد بشكل كبير على حماية المستهلك، حيث يفرض على الشركات المرخصة الالتزام بعدد من المتطلبات، منها:

  • توفير وسائل دفع إلكترونية آمنة
  • عرض بيانات السجل التجاري ورقم الترخيص بشكل واضح
  • إتاحة معلومات التواصل مع خدمة العملاء
  • توضيح سياسات الاسترجاع والاستبدال
  • توفير آليات واضحة لتقديم الشكاوى

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في بيئة التجارة الإلكترونية، خاصة مع النمو المتسارع لهذا القطاع في المنطقة.

استثناء المعاملات الشخصية

أوضح القرار أن الأنشطة غير التجارية، مثل بيع المنتجات للاستخدام الشخصي وبكميات محدودة، لا تخضع لهذا التنظيم، ما يتيح مرونة للأفراد في استخدام المنصات الرقمية دون تعقيدات قانونية.

فرصة لخفض التكاليف وتحفيز الشركات الرقمية

رغم القيود التنظيمية، يفتح القرار الباب أمام نموذج أعمال أكثر مرونة، إذ يسمح للشركات بمزاولة أنشطتها دون الحاجة إلى مقر فعلي، وهو ما قد يسهم في خفض تكاليف التأسيس والتشغيل.

كما يُتوقع أن يعزز هذا الإطار فرص النمو للشركات الناشئة، خاصة في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، والتقنيات المالية، والخدمات اللوجستية.

ماذا يعني ذلك للشركات؟

ينبغي على الشركات العاملة في قطر أو التي تستهدف السوق القطري مراجعة أوضاعها الحالية، والتأكد من توافق أنشطتها مع الإطار الجديد، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة والامتثال لمتطلبات الإفصاح والتنظيم.

ويمثل القرار خطوة ضمن جهود أوسع لتحويل قطر إلى بيئة جاذبة للأعمال الرقمية، مع الحفاظ على معايير تنظيمية تواكب تطور الاقتصاد الرقمي.

اشترك في نشرة عرب فاوندرز البريدية

أقوى قصص ريادة الأعمال والاستثمار في العالم العربي، أسبوعياً في بريدك

لا تقلق. لا إعلانات، لا هراء، لا رسائل تافهة. يهمنا وقتك!

أخبار

شركة Propel Consult تعزز حضورها في السوق السعودية بافتتاح مكتب جديد في الرياض بدعم من أسترولابز

يمثل المكتب الجديد سادس فروع الشركة عالميًا، ويعزز حضورها في السوق السعودية لتقديم حلول توظيف متخصصة ودعم جهود التوطين تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.

منشور

في

بواسطة

أعلنت شركة Propel Consult، المتخصصة في استشارات التوظيف والاستشارات الإدارية، عن توسعها رسميًا في المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتب جديد في مدينة الرياض، وذلك بدعم من أسترولابز (AstroLabs)، المنصة المتخصصة في تمكين الشركات الدولية من التوسع في أسواق الخليج.

ويمثل المكتب الجديد سادس مكاتب الشركة حول العالم، بعد فروعها في البحرين، وأيرلندا، وأستراليا، والولايات المتحدة، والهند، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها المباشر في السوق السعودية ومواكبة الطلب المتزايد على الكفاءات المتخصصة مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة.

أبرز مشروعك

حضور مباشر لدعم التوظيف والتوطين

على مدار أكثر من 15 عامًا، قدمت Propel Consult خدماتها للعملاء في السعودية انطلاقًا من مقرها الرئيسي في البحرين، إلا أن افتتاح مكتبها في الرياض يمنحها قدرة أكبر على العمل بالقرب من العملاء وفهم احتياجاتهم بصورة مباشرة، بما يسهم في تسريع عمليات استقطاب المواهب ودعم جهود التوطين.

وسيقدم المكتب الجديد مجموعة متكاملة من خدمات التوظيف، تشمل البحث التنفيذي، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، وخدمات التوظيف بنظامي Retained وContingency، إضافة إلى التعهيد لعمليات التوظيف، وتحليلات سوق العمل، ورسم خرائط المواهب، وحلول الموارد البشرية التي تساعد الشركات على بناء فرق عمل تدعم خططها للنمو والتوسع.

وأوضح باري بروست، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في Propel Consult، أن المملكة تعد واحدة من أسرع الأسواق نموًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن التواجد المباشر في الرياض سيمكن الشركة من تقديم حلول توظيف أكثر قربًا من العملاء وأكثر توافقًا مع احتياجات سوق العمل السعودي.

من جانبها، أكدت سانجيتا بارمار، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، أن دور Propel Consult لا يقتصر على شغل الوظائف، بل يمتد إلى بناء شراكات طويلة الأجل مع المؤسسات، ومساعدتها على تطوير فرق عمل قادرة على تحقيق نتائج مستدامة.

شراكة مع أسترولابز لتعزيز نمو الشركات الدولية

يأتي التوسع بالتعاون مع أسترولابز، التي تعمل على دعم الشركات العالمية الراغبة في تأسيس أعمالها والتوسع في السعودية والإمارات، مستفيدة من شبكة واسعة تضم أكثر من 10 آلاف من صناع القرار وخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات.

وقال فؤاد فتّال، نائب الرئيس للشؤون التجارية في أسترولابز، إن تزايد دخول الشركات الدولية إلى المملكة أدى إلى ارتفاع الطلب على شركات توظيف تمتلك خبرة دولية وفهمًا عميقًا للسوق المحلية، مؤكدًا أن Propel Consult تسهم في تعزيز منظومة المواهب عبر ربط أصحاب الأعمال بالكفاءات المناسبة، ودعم برامج توطين الوظائف، والمساهمة في بناء سوق عمل أكثر تنافسية واستدامة.

وسيعمل فريق Propel Consult في الرياض بالتنسيق مع مكاتب الشركة الإقليمية والدولية، بما يتيح للعملاء الاستفادة من شبكة تضم أكثر من 400 ألف مرشح وقاعدة وصول تتجاوز 30 مليون متخصص في مختلف الأسواق، مع تقديم حلول توظيف مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق السعودية.

وتأسست Propel Consult في البحرين عام 2009، وتعتمد على أكثر من 50 عامًا من الخبرة التراكمية في قطاع التوظيف، ويضم فريقها 25 متخصصًا يقدمون خدمات البحث التنفيذي والتوظيف المتخصص والتوظيف واسع النطاق في عدد من القطاعات الحيوية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعكس افتتاح المكتب الجديد تنامي جاذبية السوق السعودية لشركات الخدمات المهنية الدولية، في ظل استمرار تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 وارتفاع الطلب على الكفاءات المتخصصة التي تدعم خطط التحول الاقتصادي والتوسع في مختلف القطاعات.

اشترك في نشرة عرب فاوندرز البريدية

أقوى قصص ريادة الأعمال والاستثمار في العالم العربي، أسبوعياً في بريدك

لا تقلق. لا إعلانات، لا هراء، لا رسائل تافهة. يهمنا وقتك!

تابع القراءة

أخبار

Dubai CommerCity تطلق حاضنة للتجارة الرقمية بالتعاون مع منصة in5 لدعم الشركات الناشئة والتوسع عالميًا

حاضنة أعمال جديدة تستهدف الشركات الناشئة في التجارة الرقمية، مع فتح باب التقديم للدفعة الأولى عالميًا اعتبارًا من 10 أغسطس 2026

منشور

في

بواسطة

أطلقت دبي كوميرسيتي (Dubai CommerCity)، أول منطقة حرة متخصصة في التجارة الرقمية في المنطقة، برنامج حاضنة أعمال جديد بالشراكة مع منصة in5، بهدف دعم الشركات الناشئة في قطاع التجارة الرقمية ومساعدتها على تطوير أعمالها والانطلاق من دبي إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن المقرر فتح باب التقديم للدفعة الأولى من البرنامج أمام الشركات من مختلف أنحاء العالم في 10 أغسطس 2026، على أن تبدأ أعمال البرنامج في أكتوبر المقبل.

أبرز مشروعك

دعم متكامل للشركات الناشئة

سيحصل المشاركون في البرنامج على جلسات إرشاد وتوجيه لمساعدتهم على تطوير نماذج أعمالهم، والتحقق من جدوى حلولهم، والاستعداد للتوسع في أسواق جديدة.

كما يوفر البرنامج خدمات استشارية، وبرامج لبناء القدرات، وإمكانية الوصول إلى خبراء الصناعة والشركاء، إلى جانب فرص لتنفيذ مشاريع تجريبية مع شركات من القطاع الخاص، والمشاركة في فعاليات عرض المشاريع (Pitch Events)، والتواصل مع مستثمرين وشركاء استراتيجيين.

تسهيل التوسع من دبي

بموجب الشراكة، ستستفيد الشركات الناشئة من منظومة الابتكار التابعة لـ دبي كوميرسيتي، مع ربطها بالجهات الاستراتيجية ذات الصلة.

وأكدت المنطقة الحرة أنها ستدعم الشركات المؤهلة في إجراءات تأسيس الأعمال، وتقديم الإرشادات التنظيمية، وتوفير الموارد اللازمة لدخول الأسواق الإقليمية.

تعزيز جاهزية شركات التجارة الرقمية

قالت أمينة لوته، المدير العام لـ دبي كوميرسيتي، إن البرنامج يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مجال التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز جاهزيتها للنمو والتوسع.

من جانبه، أوضح سعيد حمد الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة in5، أن نجاح شركات التجارة الرقمية لا يعتمد على الأفكار المبتكرة فقط، بل يتطلب أيضًا خبرات قطاعية، وشراكات استراتيجية، وفرصًا حقيقية للنمو.

اشترك في نشرة عرب فاوندرز البريدية

أقوى قصص ريادة الأعمال والاستثمار في العالم العربي، أسبوعياً في بريدك

لا تقلق. لا إعلانات، لا هراء، لا رسائل تافهة. يهمنا وقتك!

تابع القراءة

أخبار

Coursera: السعودية تعزز ثقافة الذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية 2030

كشف تقرير جديد صادر عن Coursera أن السعودية تواصل ترسيخ الثقافة في الذكاء الاصطناعي (AI Literacy) كجزء أساسي من رؤية 2030، بهدف دعم التحول الرقمي، وتنمية المهارات الوطنية، وتعزيز جاهزية المؤسسات لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

منشور

في

بواسطة

أبرز تقرير حديث صادر عن منصة Coursera مكانة المملكة العربية السعودية كإحدى الدول الرائدة إقليميًا في جاهزية الذكاء الاصطناعي ونضج الأطر التنظيمية، مدعومة بمبادرات وطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (NSDAI)، التي تربط تطوير المهارات الرقمية بتعزيز التنافسية الوطنية وتسريع التحول الرقمي.

وجاء ذلك ضمن تقرير بعنوان “Navigating GCC AI Regulation: A Playbook for Building an AI-Literate & Compliant Workforce”، الذي تناول واقع تنظيمات الذكاء الاصطناعي في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت.

أبرز مشروعك

الذكاء الاصطناعي ركيزة لرؤية السعودية 2030

أوضح التقرير أن دول الخليج تنظر بشكل متزايد إلى الثقافة في الذكاء الاصطناعي باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتطوير القوى العاملة والامتثال التنظيمي.

وأشار إلى أن السعودية تربط تنمية مهارات الذكاء الاصطناعي مباشرة بأهداف رؤية 2030، باعتبارها محركًا لتنويع الاقتصاد، وتحفيز الابتكار، وبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.

مبادرات وطنية لتأهيل الكفاءات

سلط التقرير الضوء على عدد من المبادرات الوطنية التي أطلقتها المملكة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، من أبرزها:

  • إطلاق منهج وطني للذكاء الاصطناعي عام 2025 يستهدف 6 ملايين طالب، ويتضمن إرشادات حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي.
  • مبادرة SAMAI التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، التي تستهدف تدريب مليون سعودي على مهارات الذكاء الاصطناعي.
  • توسيع برامج التعليم والتدريب من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة الوصول إلى برامج تعليم الذكاء الاصطناعي.

الامتثال يبدأ من التدريب

أكد التقرير أن المؤسسات بحاجة إلى دمج مبادئ الامتثال والحوكمة منذ المراحل الأولى لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، من خلال برامج تدريبية متخصصة تغطي موضوعات مثل حماية البيانات، والأمن السيبراني، وحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وقال كايس الزريبي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في Coursera، إن امتلاك الموظفين لمهارات استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول أصبح عاملًا أساسيًا لتحقيق الامتثال التنظيمي، وتعزيز الابتكار، وزيادة مرونة المؤسسات في مواجهة المتغيرات.

دعوة للشركات إلى الاستثمار في المهارات

حذر التقرير من أن الشركات التي لا تستثمر في رفع كفاءة موظفيها في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه اتساع فجوة المهارات، وضعف الجاهزية التنظيمية، وتراجع قدرتها التنافسية.

وأوصى بدمج الثقافة في الذكاء الاصطناعي ضمن أطر الحوكمة المؤسسية، وربط برامج التدريب بمستهدفات السعودة، وتقييم فجوات المهارات بشكل مستمر، وترسيخ ثقافة التعلم المستدام لمواكبة التطورات التنظيمية والتقنية.

اشترك في نشرة عرب فاوندرز البريدية

أقوى قصص ريادة الأعمال والاستثمار في العالم العربي، أسبوعياً في بريدك

لا تقلق. لا إعلانات، لا هراء، لا رسائل تافهة. يهمنا وقتك!

تابع القراءة

الأكثر رواجاً