رغم الطفرة التي يشهدها قطاع ريادة الأعمال في ألمانيا، إلا أن المشاركة النسائية فيه لا تزال متواضعة، إذ كشفت دراسة حديثة أن النساء يشكلن فقط 19% من مؤسسي الشركات الناشئة، بانخفاض طفيف عن العام الماضي، ما يعكس استمرار التحديات البنيوية والاجتماعية التي تواجه رائدات الأعمال في البلاد.

هذه النتائج وردت في دراسة شاملة أجرتها “رابطة الشركات الناشئة الألمانية” بالشراكة مع مؤسسة بيرتلسمان، وشملت استطلاع آراء 1800 مؤسس شركة ناشئة و1000 طالب جامعي، لتحليل جذور الفجوة الجندرية في بيئة ريادة الأعمال الألمانية.

غياب القدوة والموازنة بين الأسرة وريادة الأعمال

تسلّط الدراسة الضوء على عوامل متعددة تُعيق النساء من دخول عالم الشركات الناشئة، بدءًا من المراحل المبكرة في حياتهن المهنية والتعليمية. من أبرز هذه العوامل غياب القدوات النسائية في عالم الأعمال، واستمرار الصور النمطية التي تحصر دور المرأة في مجالات معينة بعيدًا عن المخاطرة والقيادة.

وأشارت الدراسة إلى أن مسؤوليات الرعاية المنزلية التي لا تزال تتحملها النساء بنسبة كبيرة، تشكل عائقًا أمام اتخاذ خطوة تأسيس شركة، خاصة أن هذه المرحلة تتزامن لدى كثيرات مع قرار تكوين أسرة.

فرق التوجهات في مراحل مبكرة

بحسب نتائج الدراسة، فإن ثلثي مؤسسي الشركات من الذكور كانت لديهم نية لبدء مشروعهم الخاص منذ سن المراهقة أو خلال دراستهم الجامعية، بينما تفكر النساء في ريادة الأعمال في مراحل لاحقة من مسيرتهن المهنية. حوالي 60% من الطالبات الجامعيات أبدين تفضيلًا لوظائف مستقرة وآمنة، في مقابل أقل من ثلث الطلاب الذكور الذين يشتركون في هذا التوجه، مما يعكس تأثير التوقعات المجتمعية في تشكيل تصورات النساء حول المخاطرة وريادة الأعمال.

ومع ذلك، يتغير منظور النساء لاحقًا، إذ تتخذ واحدة من كل ثلاث رائدات قرارها بتأسيس شركتها خلال سنوات العمل الأولى، بينما تؤجل ربعهن هذا القرار إلى مراحل أكثر تقدمًا من حياتهن المهنية.

دعوات لتغيير المنظومة الداعمة لريادة الأعمال النسائية

رغم أن الدراسة لا تلقي باللوم على قلة اهتمام النساء بريادة الأعمال، إلا أنها تؤكد أن المشكلة تكمن في بيئة غير محفّزة لهن. وتدعو إلى تغيير البنية التحتية الثقافية والاجتماعية التي تقيّد فرص النساء، وتوفير دعم أكبر لتمكينهن من الدخول والمنافسة في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا الإطار، شددت “رابطة الشركات الناشئة” على أن الاقتصاد الألماني لا يستطيع الاستغناء عن الطاقة الريادية النسائية، خاصة في فترات الركود أو التباطؤ، حيث تُمثل الشركات الناشئة قوة دفع حيوية قادرة على تحفيز الابتكار والنمو.

تتطلب البيئات الغنية بالبيانات من المؤسسات إدارة حجم متزايد باستمرار من المعلومات عبر بيئات متعددة، سواء كانت تلك المخزنة على الأجهزة، أو في السحابة، أو ضمن أنظمة هجينة. ومع توجه الشركات نحو اعتماد قوة الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs) والتحليلات المتقدمة، يصبح هناك جانب حيوي لا بد منه؛ ألا وهو البنية الحديثة للبيانات . وبينما تتصدر دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجال تطوير مراكز البيانات وتوسيع قدراتها، لا تزال دول أخرى في المنطقة تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية والاتصال عبر الإنترنت.

أصبحت هندسة البيانات وظيفة ذات أهمية حاسمة، إذ تضمن وصول الشركات إلى بيانات عالية الجودة ومضبوطة بشكل جيد. ومع ذلك، مازالت العديد من المؤسسات تعاني مع الأنظمة البيئية المجزأة للبيانات. وغالباً ما يؤدي الاعتماد على حلول نقطية لتخزين البيانات ومعالجتها وتحليلها إلى فرض ما يُعرف بـ “ضريبة تكامل البيانات”، وهي التكلفة الخفية المرتبطة بالتكامل والامتثال والتدريب المتخصص.

تبسيط البيانات المعقدة

لم تعد الأساليب التقليدية لتكامل البيانات مناسبة للغرض المطلوب. وللتعامل مع ذلك، يجب على المؤسسات اعتماد بنية بيانات حديثة تُبسط العمليات وتقلل من التعقيد. يُتيح تطبيق نسيج البيانات – وهو أداة مؤتمتة لربط وإدارة مصادر وأنظمة البيانات المختلفة بسهولة – للشركات أتمتة اكتشاف البيانات وتكاملها وحوكمتها عبر منصات متعددة. ويسمح هذا النهج بإدارة البيانات في الوقت الفعلي مع ضمان تحقيق معايير الامتثال والأمان.

تُكمل بنية مستودع البيانات نسيج البيانات من خلال تمكين الوصول للجميع إلى البيانات مع تقليل التكرار وتكاليف التخزين. وعلى عكس المستودعات التقليدية، يدعم مستوع البيانات كلاً من البيانات المهيكلة وغير المهيكلة، مما يوفر بيئة أكثر مرونة وقابلية للتوسع في التحليلات. كما أصبحت الأطر المفتوحة المصدر تُعدّ حجر الزاوية في استراتيجيات البيانات الحديثة؛ إذ تضمن التشغيل البيني، وتمنع الاعتماد على مزود واحد (vendor lock-in)، وتُعزز بيئة الابتكار. ومع اعتماد الشركات المتزايد على بيئات السحابة الهجينة، تضمن بنية البيانات المرنة والموحدة قدرة الفرق على توسيع إمكاناتها التحليلية بكفاءة دون التضحية بمستويات الحوكمة أو السيطرة.

من هندسة البيانات إلى إشراف على البيانات

بالإضافة إلى التطور التكنولوجي، يجب على الشركات أيضاً التوجه نحو تغيير ثقافي. لذا، من الضروري الانتقال من ملكية البيانات المعزولة إلى إدارة بيانات لامركزية. ومن خلال تمكين المستخدمين من الحصول على البيانات عبر خدمات ذاتية، يمكن للمؤسسات تعزيز الابتكار مع الحفاظ على معايير الأمان والحوكمة.

ولتحقيق ذلك، ينبغي على الشركات تطبيق معايير واضحة لصيغ وهياكل البيانات، مما يقلل من الوقت المستغرق في تحويل البيانات ويحسن جودتها بشكل عام. كما يجب أن تكون أطر الحوكمة استباقية لضمان الوصول إلى البيانات بطريقة متوافقة وآمنة. ويسهم هذا النهج في تعزيز ثقافة قائمة على البيانات، حيث تصبح الرؤى عنصراً أساسياً في تمكين استراتيجيات الأعمال بدلاً من أن تشكل عقبة.

ونتيجة لذلك، يتطور دور مهندس البيانات ليصبح مشرف بيانات. إلى جانب امتلاكهم للخبرة التقنية، يفهم هؤلاء أيضاً احتياجات العمل وكيفية تأطير البيانات في سياق اتخاذ القرارات الاستراتيجية. إن تبني هذا النهج يمكّن المؤسسات من إطلاق الإمكانات الكاملة لبياناتها، مما يوفر مزايا تنافسية ويؤمن عملياتها للمستقبل. وتساعد مواءمة القدرات التقنية مع أهداف العمل المؤسسات على الاستفادة من بياناتها لتعزيز الكفاءات التشغيلية واكتشاف فرص جديدة للإيرادات.

اعتماد منصة هجينة

تحتاج الشركات اليوم إلى منصة توفر المرونة والأمان والرؤى في الوقت الفعلي. تُمكّن الحلول التي تقدم منصة هجينة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي المؤسسات من إدارة أي نوع من البيانات، في أي مكان، بدءاً من الحافة وصولاً إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

يتيح اعتماد نهج سحابة بيانات المؤسسات لقادة تكنولوجيا المعلومات، ومهندسي البيانات، والممارسين في مجال الذكاء الاصطناعي استخراج رؤى قابلة للتنفيذ من مجموعات بيانات ضخمة، مع توفير آليات الحوكمة والأمان المُدمجة. كما يعمل على تحسين معالجة البيانات وتحليلها عبر بيئات السحابة الهجينة والمتعددة، مستفيداً من الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لتطبيقات تجارية تحويلية دون إضافة تعقيد.

إن الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي والتكامل السلس مع التقنيات المفتوحة المصدر يجعل من المنصات الهجينة شريكاً أساسياً للمؤسسات التي تسعى إلى الابتكار دون التقيد بالأنظمة المملوكة.

آفاق المستقبل

في ظل استمرار المؤسسات في مسيرتها نحو التحول الرقمي، أصبحت البنية الحديثة للبيانات ضرورة لا غنى عنها. فمن خلال القضاء على التجزئة، واحتضان الأتمتة، واعتماد استراتيجيات السحابة الهجينة، يمكن للمؤسسات مواجهة تعقيدات البيانات بثقة. ومع تزايد تطور الذكاء الاصطناعي والتحليلات، ستكون الشركات التي تعطي الأولوية لاستراتيجية بيانات موحدة في موقع أفضل لاستنباط الرؤى بشكل أسرع، وتقليل التكاليف التشغيلية، والحفاظ على قدرتها التنافسية في صناعاتها.

ومن خلال اعتماد منصة بيانات هجينة مبتكرة مثل تلك التي تقدمها كلاوديرا، يمكن للشركات تحويل البيانات الضخمة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ، مما يدعم النجاح على المدى الطويل في مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي. إن الاستثمار في بنية بيانات متطلعة إلى المستقبل اليوم يضمن للمؤسسات مواكبة المتطلبات المتغيرة للاقتصاد الرقمي والبقاء في صدارة منافسيها.

منذ وقت ليس بالبعيد، كانت الألعاب الإلكترونية مجرّد هواية يمارسها المراهقون في الغالب. أما اليوم، فقد أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوةً هائلةً، إذ تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات ويقدّم بيئةً غامرةً يتفاعل فيها اللاعبون بعمق مع المحتوى ومجتمعات اللعب والعلامات التجارية. ومع التوقعات بوصول حجم السوق إلى 6 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2027، أي ضعف ما كان عليه في عام 2021، أصبحت الألعاب الإلكترونية الآن ظاهرةً ثقافيةً بارزة ومحرّكاً اقتصادياً مهماً وبيئة غنية بالفرص للشركات التي تتطلع إلى بناء علاقاتٍ هادفة مع المستهلكين.

أدى ازدهار مشهد الرياضات الإلكترونية وألعاب الهواتف المحمولة والتجارب الغامرة إلى تحويل مشهد الألعاب الإلكترونية ليصبح أحد أسرع القطاعات نمواً في المنطقة. تأتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر في طليعة الدول التي تتصدر هذه القطاعات. ولكن، على الرغم من الانتشار السريع للألعاب والرياضات الإلكترونية، لا تزال العديد من العلامات التجارية تقلل من شأن إمكانات التسويق ضمن منظومة الألعاب، مما يجعل هذه العلامات التجارية عرضة لفقدان التفاعل مع فئة كبيرة ومتزايدة من السكان الملمّين بالتكنولوجيا.

لماذا لا ينبغي على المسوقين تجاهل الألعاب الإلكترونية؟

أصبحت الألعاب الإلكترونية اليوم أكثر أهمية من الموسيقى والأفلام، مما يشجع الشركات على إدراجها في استراتيجياتها الإعلامية. في عام 2023، بلغت قيمة سوق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7.1 مليار دولار أمريكي، متجاوزاً بذلك القطاع العالمي بشكل كبير، بينما شهد النصف الأول من عام 2024 وحده زيادة في الإيرادات بنسبة 15.6% على أساس سنوي.

تُعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أسرع أسواق الألعاب نمواً في العالم، حيث من المتوقع أن يصل إنفاق المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر إلى 2.87 مليار دولار أمريكي، وأن يصل عدد اللاعبين في المنطقة إلى 83.7 مليون لاعب بحلول عام 2028، وهي أرقام تجذب انتباه المسوّقين بصورة كبيرة. في عام 2024، بلغت نسبة اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عام (70.7 مليون) في المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر 92%. إذن، بمتوسط ​​عمر يبلغ 22 عام (مقابل 28 عام على مستوى العالم)، يساهم جمهور الألعاب الشاب والمتفاعل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالارتقاء بهذا القطاع وتحويله إلى منصة قوية للعلامات التجارية للتواصل مع الجيل القادم من المستهلكين.

أما بالنسبة للترفيه الرياضي، الذي يجمع بين الألعاب الإلكترونية والرياضة والإعلام، فيُعتبر مُكمّلاً للرياضات التقليدية، حيث تملأ منافسات الرياضات الإلكترونية الملاعب، ويجذب المؤثرون في عالم الألعاب ملايين المتابعين. تحرص العلامات التجارية متعددة الجنسيات على التعاون مع اللاعبين ورعايتهم، وتمويل الفرق والفعاليات والبطولات، وهو ما يحقق الفائدة للجميع، من اللاعبين إلى منظمي الفعاليات.

تسخير الإمكانات الكامنة في مشهد الألعاب الإلكترونية للتسويق

تُعدّ أصالة المحتوى أمراً أساسياً بالنسبة للعلامات التجارية التي تتطلع إلى الاستفادة من مشهد الألعاب الإلكترونية. يتفاعل مجتمع الألعاب الإلكترونية بقوة مع المحتوى، ويتمتع بفطنة عالية، لهذا فإن الإعلانات المباشرة أو الحملات غير المنسجمة مع السياق لا تتلقّى أي تفاعل بل يقابلها التشكك. وعليه، ينبغي على المسوقين التركيز على التكامل والتناغم للارتقاء بتجربة اللعب بدلاً من محاولة التسويق عليها دون استراتيجية مناسبة.

من المتوقع أن يصل حجم الإعلانات المضمنة في إطار الألعاب الإلكترونية إلى 221 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. وعلى عكس الإعلانات التقليدية المزعجة أحياناً، تُتيح الإعلانات المضمنة في منظومة الألعاب الإلكترونية طريقةً سلسةً للعلامات التجارية لتكون جزءً من عالم الألعاب – بدءً من اللوحات الإعلانية الافتراضية في الألعاب القائمة على السباق إلى العناصر ذات العلامات التجارية التي يُمكن للاعبين استخدامها عند اللعب.

يتمتع مشهد الألعاب التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بازدهار ملحوظ، حيث يُشارك 73% من السكان في الرياضات الإلكترونية، وتُتيح رعاية البطولات أو الفرق أو اللاعبين فرصةً فريدةً للعلامات التجارية للتواصل مع جمهورٍ الألعاب المعروف بتفاعله القوي.

الإمكانات غير محدودة، فمن الممكن تضمين الشراكة مع المُطورين على شكل مجموعة من المهام داخل لعبة ما أو صياغتها على شكل محتوى حصري يتم دمجه بسلاسة في اللعبة بدلاً من أن تقديمه كفكرة ثانوية. كما بإمكان المؤثرين على منصات الألعاب تعزيز هذه النقطة بالتواصل مع جمهورهم. يُضفي اليوتيوبر السعودي “BanderitaX” (18 مليون مُشترك على يوتيوب) واليوتيوبر “أبو فلة” (AboFlah) (أكثر من 44 مليون مُتابع)، المعروف ببثّه المباشر الذي حطم الأرقام القياسية في موسوعة غينيس، عنصراً طبيعياً على المنتجات العضوية التي يقدّمها للجمهور، مما يؤثر على قرارات الشراء.

اللاعبون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تتنوع تفضيلات وسلوكيات اللاعبين في المنطقة، تماماً كما تتنوّع منصاتهم المفضلة. ولأن مجتمع الألعاب الإلكترونية يعتمد على الهواتف المحمولة، تتمتع ألعاب الهواتف المحمولة بأكبر إمكانات، حيث تمثل أكثر من 65% من عائدات الألعاب. وجد تقرير أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية في يونيو 2023 أن الألعاب تُشكل 50% من تنزيلات التطبيقات في المنطقة، متجاوزةً المتوسط ​​العالمي البالغ 40%.

يتزايد الطلب على المحتوى المرتبط بثقافة المنطقة، حيث يترجم المطورون الألعاب بشكل متزايد إلى اللغة العربية ويدمجون مواضيع إقليمية في القصص التي يقدّمونها، مما يساهم في زيادة جاذبية الألعاب والاعتزاز بالتراث الثقافي العربي والاحتفاظ به بصورة تعكس صداه في الفضاء الرقمي.

مستقبل الألعاب الإلكترونية

مستقبل الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واعد ومشرق بدعم من الاستثمارات الضخمة في القطاع. تُعدّ رؤية السعودية 2030 الألعاب والرياضات الإلكترونية ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنويع الاقتصادي، حيث تُضخّ مليارات الدولارات في هذا القطاع. كما أن التزام صندوق الاستثمارات العامة عبر استثمارات بقيمة  38 مليار دولار أمريكي بالألعاب الإلكترونية، من خلال عمليات استراتيجية مثل الاستحواذ على شركة ألعاب الهواتف المحمولة “سكوبيلي“، مؤشر إلى إلى أن الألعاب الإلكترونية هنا لتبقى.

وبالنسبة للمسوّقين، تُمثّل الألعاب فرصة ذهبية للتواصل مع المستهلكين بطرق لا تستطيع الإعلانات التقليدية تحقيقها. لكن النجاح في هذا المجال يتطلّب أكثر من مجرد إضافة شعار العلامة التجارية إلى اللعبة، بل يتطلّب نهجاً دقيقاً مبتكراً يتمتع بالوعي الثقافي. ستتمكّن الشركات التي تفهم منظومة الألعاب الإلكترونية، وتحترم مجتمعاتها، وتستثمر في دمج العلامات التجارية فيها بشكل هادف، من توضع خارطة الطريق لمستقبل التفاعل الرقمي في المنطقة.